به نقل از «ایران اکونومیست»

آثار منفی اقتصادی و اجتماعی عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۴۳۵۴

وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی، نه تنها چاره ای برای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی نیست، بلکه موجب کاهش 1 میلیارد دلاری درآمدهای غیر نفتی و فشار معیشتی به کشاورزان می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، با وجود آنکه در سال‌های اخیر اهمیت و نقش درآمدهای ارزی غیر نفتی در کشور بیش از پیش درک شده است، اما برخی آدرس‌ها و صورت مسأله‌های اشتباه می‌تواند منجر به کاهش این درآمدها و خود تحریمی شود، مثل محدودیت در صادرات برخی محصولات کشاورزی با ادعای آب بر بودن آنها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهم محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی

برای بررسی وضعیت تولید محصولات کشاورزی به ویژه جالیزی و سهم آنها در اقتصاد کشور، نگاهی به آمار و اطلاعات زیر که طی ماه‌های گذشته از سوی مسئولان بیان شده، قابل تأمل است:

سالانه به طور متوسط، حدود ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود. سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی ایران، حدود ۱۰ درصد است که محصولات جالیزی و صیفی، بخش عمده‌ای از آن را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر، رتبه دوم تولید خیار، رتبه سوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز را در دنیا داریم. همه ساله با مازاد تولید برخی محصولات صیفی و جالیزی در کشور مواجه هستیم.

از محدودیت در تولید تا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه

با این همه، از اواخر خردادماه امسال، وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی محصولات جالیزی را با وجود ارزآوری، به دلیل آببر بودن و نیز حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی در دستورکار قرار داد.

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، شهریورماه در شبکه خبر تلویزیون، با تاکید بر پیگیری جدی کاهش کشت محصولات آببر و اختصاص سطح زیر کشت آنها به محصولات اساسی، اعلام کرد ارزآوری صادرات محصولات آببر نسبت به هزینه‌های تولید در داخل کشور، چندان ممتاز نیست. وی اوایل مهرماه نیز با اعلام افزایش تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی و آببر طی دو هفته آینده، از افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی این تعرفه خبر داد.

هرچند این تصمیم موجب نارضایتی کشاورزان در حوزه تولید و صادرکنندگان در عرصه صادرات شده اما به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی جامعه و تولید کالاهای اساسی از سود تاجران و صادرکنندگان محصولات آببر، مهمتر است و کشت و صادرات محصولات جالیزی، توجیه اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد. موافقان محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی معتقدند طبق سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ۹۰ درصد کالاهای اساسی باید در داخل کشور تولید شود و محصولات جالیزی مازاد بر نیاز که با مازاد صادرات، منابع آبی کشور را هدر می‌دهد، نباید تولید شود.

بر همین اساس، با توجه به ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، از اول مهر تا ۱۵ دی، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی، با عوارض ۴ هزارتومانی، و از اول آبان تا آخر بهمن، صادرات هر کیلوگرم پیاز، با عوارض ۲ هزار تومانی، مواجه شده است.

محدودیت صادرات، مغایرت قانونی

در مقابل، مخالفان تصمیم وزارت جهاد کشاورزی معتقدند محدودیت در تولید و صادرات محصولات جالیزی، با توجه به ارزآوری این محصولات و سهم آنها در توسعه اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی، که اتفاقاً مورد تاکید مسئولان کشور است، چاره کار نیست. همچنین محدودیت‌های لحاظ شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با مغایرت‌های قانونی مواجه است.

ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمنماه ۱۳۹۲ از سوی رهبر معطم انقلاب به سران سه قوه، نشان می‌دهد در این سند بالادستی، افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک راهبرد استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. بر این اساس، صادرات محصولات کشاورزی از جمله جالیزی و صیفی‌جات، به عنوان کالای غیرنفتی، نه تنها با توسعه اقتصادی مغایرت ندارد، بلکه اتفاقاً در مسیر تداوم پیشرفت اقتصادی کشور قرار دارد.

همچنین طبق تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، چنانچه قرار بر اعمال تغییر در مقررات برای محدودسازی صادرات محصولات کشاورزی باشد، این اقدام، شش ماه پس از ابلاغ، لازم الاجراست. این در حالی است که مصوبه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، شهریورماه امسال ابلاغ شده، بنابراین افزایش عوارض صادراتی محصولات کشاورزی، در صورت اجرا، باید به سال آینده موکول شود و چنین مصوبه‌ای، اساساً خلاف رویه قانونی است.

در این زمینه، حجت‌الله فیروزی، نماینده فسا معتقد است محدودیت صادراتی، برخلاف قانون است و این محدودیت، باید هرچه سریع‌تر برداشته شود. همچنین به گفته عبدالعلی رحیمی، نماینده مردم فارس، بر اساس قانون، دولت باید از شش ماه قبل، اعمال محدودیت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی را اطلاع‌رسانی کند.

صورت مسئله اشتباه در مقایسه محصولات آببر

نکته دیگر به برداشت‌ها و اظهارات غیردقیق درباره آببر بودنِ فراوان محصولات جالیزی، به عنوان مهمترین توجیه برای محدودیت صادرات این محصولات برمیگردد. برخلاف تصور، بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، در مقایسه با محصولات جالیزی، آببری بیشتری دارند. مثال بارز در این زمینه، هندوانه است.

بر اساس اظهارات حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه امسال، هندوانه به عنوان محصول جالیزی، نسبت به سیب، گندم و پسته مصرف آب کمتری دارد.

در جدول زیر، میزان مصرف آب برای کاشت این محصولات و به ازای هر دلار صادرات، مقایسه شده است:

نام محصول	هندوانه	سیب	گندم	پسته
مصرف آب (لیتر) در هر کیلوگرم	۲۰۰ لیتر	۷۰۰ لیتر	۱۳۰۰ لیتر	۱۰.۰۰۰ لیتر
مصرف آب به ازای هر دلار صادرات	۸۰۰ لیتر	۲۵۰۰ لیتر	۳۷۰۰ لیتر	۱۹۰۰ لیتر

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از این جدول نشان می‌دهد طرح مسئله آببری فراوان محصولات جالیزی، در مقایسه با محصولات دیگر مانند سیب، گندم و پسته نادرست است. طبیعی است با طرح مسئله اشتباه، نتیجهگیری آن نیز غلط از آب درمیآید. بنابراین چنانچه قرار بر اعمال محدودیت تولید و صادرات محصولات آببر باشد، این موضوع باید محصولاتی مانند سیب و پسته را شامل شود. نکته قابل توجه اینکه در سال گذشته، بیش از ۹۰۲ هزار تن هندوانه، از ایران به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان، بالاترین رقم صادرات این محصول در ۱۳ سال اخیر به شمار می‌رود.

تبعات محدودیت، از مهاجرت تا اشتغال

اعلام محدودیت صادرات محصولات جالیزی و صیفی‌جات، علاوه بر نگرانی صادرکنندگان، در حوزه محصولات کشاورزی، با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و ارسال نامه به وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت همراه شده است. به گفته این نمایندگان، به دلیل پایین بودن مصرف داخلی، محدودیت صادرات صیفی‌جات موجب می‌شود کشاورزان و فعالان اقتصادی در این حوزه، خصوصاً کسانی که قبلاً قراردادهای صادرات محصول به خارج از کشور منعقد کردهاند، با خسارات و هزینه‌های هنگفت مواجه شوند.

در این زمینه، اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر اینکه تولید محصولات جالیزی، فارغ از توجیه اقتصادی، حتی توجیه سیاسی و اجتماعی ندارد، صحیح نیست. اتفاقاً یکی از مهمترین تبعات محدودیت در تولید و صادرات این محصولات، افزایش مهاجرت و کاهش اشتغال روستایی است. با وجود افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها طی ۵۰ سال اخیر، هنوز بیش از ۲۰ میلیون نفر یعنی حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند. شغل بیشتر آنها کشاورزی است و درآمد بسیاری از آنها، به تولید و فروش انواع محصولات زراعی مانند جالیزی و باغی وابسته است. بنابراین محدودیت در تولید و صادرات محصولات جالیزی و بههم خوردن موازنه قیمت فروش این محصولات با هزینه‌های تولید، به افزایش مهاجرت و کاهش اشتغال آنها دامن میزند.

از اینرو، به نظر می‌رسد اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات جالیزی، هم از نظر قانونی و هم از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از صادرات، ارزآوری، مهاجرت، اشتغال و تولید در بخش کشاورزی، نیازمند بازنگری است تا هم کشاورزان، هم فعالان تجارت خارجی و هم اقتصاد کلان کشور، از فواید آن بهره مند شوند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ارز آوری ، وزارت جهاد کشاورزی ، محصولات جالیزی ، صادرات غیرنفتی ، محصولات کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارز آوری وزارت جهاد کشاورزی محصولات جالیزی صادرات غیرنفتی محصولات کشاورزی صادرات محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی محدودیت در تولید محصولات جالیزی صادرات محصولات محصولات کشاورزی صادراتی محصولات صادرات غیرنفتی محدودیت صادرات تولید و صادرات عوارض صادراتی مصرف آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۴۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶.۲ میلیارد دلار گذشت

به گزارش قدس آنلاین، حامد نجفی علمدارلو افزود: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، افزود: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا